به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| درخواست افزایش حقوق سال 1402 مطابق با معیشت خانوار کارگری

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۳۸۳

برخی مخاطبان فارس من خواستار افزایش حقوق سال 1402 متناسب با خط فقر (سبد معیشت خانوار کارگری) شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان فارس من با ثبت موضوعی با عنوان «حقوق سال 1402 با خط فقر همخوانی داشته باشد» خواستار افزایش حقوق متناسب خط فقر شدند.

مخاطبان در این پویش نوشتند: « اینکه حداقل میزان حقوق اداره کار بیشتر یا مساوی میزان رقم ارائه شده خط فقر باشد، به معنی کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمدتر و افزایش قدرت خرید و افزایش سلامت روانی خانوارها و جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتاً خانواری که میزان در آمد آنها زیر خط فقر باشد با مشکلات معیشتی و فشار روانی ناشی از آن به طور مستمر در کل دوره دوازده ماه سال روبرو هستند و چون این مقدار یک بار در سال، برای کل سال ۱۴۰۲ تصویب می‌شود چنانچه ارقام نامعقول و صرفاً متناسب با تورم بدون نگاه به میزان خط فقر است باز هم اقشاری زیر خط فقر باقی می‌مانند.

بنابراین طبیعی است این انتظار باشد خانوارها با مشکلات معیشتی روبرو شوند. لذا از مردم خواهشمندم جهت رفاه خود و عزیزان از این پویش حمایت نمایند تا ارقام تصویبی سال ۱۴۰۲ معقولانه و طبق نیاز جامعه و عزیزانشان باشد.»

به گزارش ایران اکونومیست حد اقل حقوق کارگران در شورای عالی کار در یک مذاکره سه جانبه بین نمایندگان کارگران،‌کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین خواهد شد که هنوز جلسات به نتیجه نرسیده است. مهمترین مولفه تعیین حد اقل مزد کارگران برای سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سال جاری و هزینه معیشت خانوار معمولی کارگری است.

به گفته محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار با وجود این که تا کنون یک جلسه شورای عالی کار و دو جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شده، ولی هنوز سبد معیشت کارگری مشخص نشده است و این سبد عامل مهمی در تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار خواهد بود.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند،‌اگر حد اقل مزد کارگران بیش از تورم باشد،‌خود سیگنالی به اقتصاد برای اتفاق افتادن تورم خواهد بود و در نتیجه تورم نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله کارگران ندارد،‌بنابر این تعیین رشد مناسب برای حد اقل مزد کارگران باید به نحوی باشد که هم فشاری به کارفرمایان وارد نشود و هم کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد.

حد اقل دستمزد کارگران مولفه مهمی در اقتصاد به شمار می‌رود که دربرگیری 14.5 میلیون یارانه پرداز تامین اجتماعی و دو سه میلیون کارگر فصلی و غیر بیمه‌ای در کشور دارد و عامل مهمی در تصمیم بسیاری از کارفرمایان کشور برای کسب و کارها به شمار می‌رود.

در مورد حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 1402 نیز دولت پیش‌بینی کرده که حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده 20 درصد اضافه شود که لایحه هم هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است.

در عین حال مهمترین سیاست دولت، کنترل تورم با سیاست پولی و مالی مناسب و کنترل خلق پول بویژه پایه پولی بانک مرکزی باشد،‌ چون لازمه رشد سرمایه‌گذاری ، ایجاد ثبات اقتصاد و پیش بینی‌ پذیری اقتصاد در کنار رونق کسب و کارها و توسعه صادرات غیر نفتی است.  

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی کار معیشت خانوار خط فقر حد اقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام